القانون الدستوري حل دورة 2010

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:


1- من الانتقادات الموجهة للديمقراطية:
ص299
‌أ- تؤدي إلى عدم تعدد الأحزاب في الدولة.
‌ب- لا تهتم بالكفاءات ولا حتى بفكرة التخصص
‌ج- تؤدي إلى المساواة الفعلية بين الأفراد
‌د- الخياران أ و ب
‌ه- الخياران ب و ج
2- من مساوئ نظام الانتخاب الفردي.
ص 324
‌أ- يسهل على الإدارة التدخل في الانتخاب.
‌ب- يجعل النائب أسيراً لناخبيه.
‌ج- يساعد الأقليات في إتاحة الفرصة لها لأن تجد من يمثلها .
‌د- الخياران أ و ب. 
‌ه- الخياران أ و ج
3- من مسوغات نظام الانتخاب الفردي.
ص 324-325
‌أ- يؤدي إلى محاربة الرشوة.
‌ب- استقلال النائب عن ناخبيه باعتباره يمثل الأمة لا دائرته فقط.
‌ج- يساعد الأقليات في إتاحة الفرصة لها لأن تجد من يمثلها. 
‌د- الخياران أ و ب
‌ه- الخيارات أ و ج
4- الانتخاب المباشر:
ص
‌أ- يقصد به قيام الناخب باختيار المرشح بوساطة شخص ثالث.
‌ب- يتم دائماً على درجة واحدة. 
‌ج- يتم أحياناً على درجة واحدة وأحياناً على درجتين.
‌د- من الممكن أن يكون على ثلاث أو أربع درجات.
‌ه- جميع الخيارات خاطئة.
5- من فروع القانون الخاص؟
ص 14
‌أ- القانون الدستوري.
‌ب- القانون الإداري.
‌ج- القانون الدولي العام.
‌د- القانون الدولي الخاص
‌ه- جميع الخيارات خاطئة.
6- من مظاهر الديمقراطية غير المباشرة:
ص 311
‌أ- الاستفتاء الشعبي:
‌ب- الاعتراض الشعبي.
‌ج- التحكيم الشعبي.
‌د- الخياران أ و ب.
‌ه- وجود برلمان منتخب من الشعب لفترة زمنية محددة. 
7- في ظل الديمقراطية المباشرة؟
ص 303
‌أ- يحكم الشعب نفسه بنفسه بواسطة برلمان منتخب.
‌ب- يبدو الشعب كسلطة رابعة إلى جوار السلطات الثلاث.
‌ج- تمارس السيادة من قبل الشعب مباشرة دون وساطة البرلمان.
‌د- يمثل عضو البرلمان دائرته الانتخابية وحدها.
‌ه- الخياران ب و ج
8- من خصائص النظام أو المذهب الفاشي أنه:
ص 289
‌أ- يقوم على أساس التعددية الحزبية.
‌ب- يقوم على أساس الثنائية الحزبية.
‌ج- يقوم على أساس وجوب تضحية المجموع من أجل الفرد.
‌د- لا يؤمن بمبدأ المساواة الطبيعية بين الأفراد. 
‌ه- الخيارات ب و ج.
9- تتميز الحكومة التي تظهر بعد نجاح الثورة بأنها:
ص 274
‌أ- حكومة مؤقته، تقوم على مبدأ تركيز السلطات.
‌ب- حكومة واقعية تتولى سلطاتها من الواقع وخلافاً للقواعد الدستورية.
‌ج- حكومة انتقالية مؤقتة تقوم على مبدأ فصل السلطات.
‌د- الخياران أ و ب
‌ه- الخياران ب و د.
10- يظهر العرف الدستوري:
ص: 99
‌أ- في الدول ذات الدساتير غير المدونة.
‌ب- في الدول التي لا يوجد فيها دستور مكتوب.
‌ج- إلى جوار الدستور المكتوب ليفسر أو يكمل أو يعدل أحكامه. 
‌د- إلى جوار الدستور العرفي.
‌ه- كل الخيارات السابقة خاطئة
11- من مساوئ نظام الانتخاب بالقائمة أن يؤدي إلى:
ص 325
‌أ- عدم المساواة بين الناخبين في حق الاقتراع في الدوائر الانتخابية.
‌ب- زيادة أهمية الحزب في الاختيار والتقليل من حرية الناخب.
‌ج- يجعل النائب أسيراً لناخبيه.
‌د- الخياران أ و ب. 
‌ه- الخياران ب و ج
12- من مبررات الديمقراطية شبه المباشرة أنها:
ص 309
‌أ- تؤدي إلى تحرير النواب من ضغط الناخبين.
‌ب- تؤدي إلى محاربة استبداد المجالس النيابية المنتخبة.
‌ج- لا تتطلب نفقات باهظة الثمن ترهق ميزانية الدولة.
‌د- الخياران أ و ب. 
‌ه- الخياران ب و ج
13- من سمات الديمقراطية (بمعناها التقليدي) أنها مذهب سياسي، وذلك لأنها:
ص 295
‌أ- ترمي إلى تحقيق السعادة المادية للأفراد.
‌ب- تهدف إلى إصلاح المجتمع من الناحية المادية دون سواها.
‌ج- لا تؤمن بوجود الحريات في المجتمعات الرأسمالية.
‌د- ترمي إلى تحقيق الحرية والمساواة السياسية. 
‌ه- ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد رغم اختلاف مراكزهم.







14- من أبرز الدول التي أخذت بأسلوب الرقابة بطريقة الامتناع أو الدفع بعدم دستورية القوانين:
ص 220
‌أ- فرنسا
‌ب- بريطانيا
‌ج- سوريا
‌د- الولايات المتحدة الأمريكية. 
‌ه- الخياران ب و ج
15- يقصد بالحكومة الأولغيارشية، الحكومة التي تتولى فيها مقاليد الحكم:
ص 287
‌أ- الطبقة الغنية ص**** النفوذ والثروة.
‌ب- أقلية من رجال الدين.
‌ج- إحدى طبقات المجتمع المتميزة بسبب الأصل أو العرق أو الثقافة.
‌د- الطبقة الكادحة.
‌ه- رجال الجيش والقوات المسلحة.
16- إن مسألة الرقابة على دستورية القوانين:
‌أ- تثار في الدول ذات الدساتير المرنة.
‌ب- لا تثار في الدول التي تأخذ بمبدأ الدساتير الجامدة.
‌ج- تثار في الدول ذات الدساتير العرفية.
‌د- لا تثار في بعض الدول كبريطانيا
‌ه- لا تثار في بعض الدول كفرنسا.
17- الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا وفقاً لدستورها الحالي سنة 1958 هي:
‌أ- رقابة قضائية سابقة على إصدار القانون.
‌ب- رقابة قضائية لاحقة على إصدار القانون.
‌ج- رقابة سياسية سابقة على إصدار القانون
‌د- رقابة سياسية لاحقة على إصدار القانون.
‌ه- رقابة مختلطة (قضائية وسياسية بآن واحد)
18- الدساتير المرنة:
ص 118
‌أ- يتم في ظلها التفرقة من الناحية الشكلية بين القواعد الدستورية والتشريعات العادية.
‌ب- تتمتع بأهم مزايا الدستور، ألا وهي ميزة السمو الشكلي.
‌ج- يتم تعديلها وفق الإجراءات العادية لسن التشريعات. 
‌د- تفتقر لأهم مزايا الدستور، ألا وهي ميزة السمو الموضوعي.
‌ه- تتميز بالثبات والاستقرار وعدم القدرة على مسايرة روح العصر.
19- يعتمد تعريف الدستور وفقاً للمعيار الشكلي على:
‌أ- الشكل الذي تصدر فيه القواعد القانونية.
‌ب- الإجراءات التي تتبع في وضع القواعد القانونية.
‌ج- موضوع القواعد القانونية ومضمونها.
‌د- الخياران أ و ب 
‌ه- الخياران ب و ج.
20- إن مشروع الدستور الذي يوضع وفقاً لأسلوب "الجمعية التأسيسية" يكون نافذاً بمجرد:
ص 141
‌أ- إقراره من قبل الجهة المكلفة بإعداده
‌ب- إقراره من الشعب بعد عرضه عليه.
‌ج- عرضه على الحاكم وموافقته عليه.
‌د- تحقق إرادة كل من الحاكم والشعب.
‌ه- موافقة البرلمان عليه بالأغلبية المطلوبة.
21- تفسر المذاهب الاجتماعية نشأة الدولة على أساس:
ص 51
‌أ- نظرية تأليه الحاكم أو التفويض الإلهي.
‌ب- نظرية القوة أو التغلب.
‌ج- نظرية التطور العائلي.
‌د- الخياران أ وب
‌ه- الخياران ب و ج. 
22- تفسر المذاهب التيوقراطية نشأة الدولة على أساس:
‌أ- نظرية تأليه الحاكم أو التفويض الإلهي. أو العناية الإلهية
‌ب- نظرية القوة أو التغلب.
‌ج- نظرية التطور العائلي.
‌د- نظرية السلطة الأبوية
‌ه- الخياران أ و ب.
23- من النظريات التي قيلت في حدود سيادة الدولة:
ص 56-57
‌أ- نظرية القانون الطبيعي.
‌ب- نظرية الحقوق الفردية.
‌ج- نظرية التطور التاريخي.
‌د- نظرية الأسرة.
‌ه- الخياران أ و ب 
24- تعرف الدول الاتحادية بأنها:
ص 62
‌أ- اتحاد الدول تخضع كلياً لسلطة موحدة وتحتفظ كلياً باستقلالها.
‌ب- اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة، وتحتفظ جزئياً باستقلالها. 
‌ج- اتحاد دول تخضع كلياً لسلطة موحدة، وتحتفظ جزئياً باستقلالها.
‌د- اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة، وتحتفظ كلياً باستقلالها.
‌ه- جميع الخيارات خاطئة.
25- تتميز السلطة التي يعود لها صلاحيات وضع دستور بأنها:
ص 127
‌أ- سلطة أصلية عليا تتمتع بصلاحيات مطلقة. 
‌ب- سلطة مؤسسة فرعية.
‌ج- سلطة مشتقة تابعة لسلطة أعلى.
‌د- سلطة منظمة ومقيدة بما ورد في الدستور القائم.
‌ه- سلطة ذات صلاحيات محدودة.
26- فيما يتعلق بمفهوم كل من "الأمة" و "الدولة" فإن:
ص 40
‌أ- الأمة هي وحدة نفسية، والدولة هي رابطة قانونية وسياسية 
‌ب- الأمة في نظر معظم الفقهاء لا تختلف عن الدولة في شيء.
‌ج- الأمة رابطة اقتصادية وثقافية والدولة رابطة نفسية واجتماعية.
‌د- الأمة رابطة سياسية واجتماعية والدولة رابطة قانونية وثقافية.
‌ه- كل الخيارات السابقة خاطئة.
27- إن الحكم الصادر عن المحكمة التي تمارس رقابة الدستورية في "رقابة إلغاء عن طريق الدعوى الأصلية":
ص 92
‌أ- يؤدي إلى إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية.
‌ب- يتمتع بحجية نسبية تقتصر على النزاع المعروض أمامها.
‌ج- يتمتع بحجية مطلقة تجاه الكافة.
‌د- يؤدي إلى زيادة حساسية المشرع تجاه القضاء.
‌ه- الخياران ج ود . 
28- إن مهمة القانون الدستوري من وجهة نظر الفقيه الفرنسي "أندريه هوريو" هي:
ص 88
‌أ- تنظيم السلطة السياسية ومؤسساتها.
‌ب- تنظيم حريات الأفراد وصيانة حقوقهم.
‌ج- إقامة التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة. 
‌د- تقييد نشاط الحكام.
‌ه- تحقيق مصلحة المحكومين.
29- في الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير:
ص 141
‌أ- يكون الدستور ثمرة إرادة الحاكم وحده.
‌ب- يكون الدستور ثمرةإرادة الحاكم والشعب معاً.
‌ج- يتم وضع الدستور بناء على إرادة الشعب المنفردة.
‌د- يتم وضع الدستور من قبل لجنة فنية تعين الحكومة أعضاءها
‌ه- الخياران أ و ب .





30- من النتائج المترتبة على السمو الشكلي للدساتير:
ص 175-176
‌أ- تدعيم مبدأ المشروعية في نظر الأفراد.
‌ب- التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الموضوع.
‌ج- التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الشكل.
‌د- الخياران أ و ب .
‌ه- الخياران ب و ج. 
31- انتقد "جاك جان روسو" في كتابه "العقد الاجتماعي" :
ص 304
‌أ- الديمقراطية المباشرة في المدن الإغريقية القديمة.
‌ب- الديمقراطية النيابية في إنكلترا. 
‌ج- الديمقراطية الاجتماعية في روسيا الشيوعية.
‌د- الديمقراطية شبه المباشرة.
‌ه- مبدأ السيادة الشعبية.
32- يقصد بالحظر الزمني لتعديل الدستور:
ص 256
‌أ- عدم جواز تعديل بعض نصوص الدستور بصورة دائمة.
‌ب- عدم جواز تعديل نصوص الدستور في ظروف معينة تتعرض لها الدولة.
‌ج- عدم جواز تعديل أي نص في الدستور في أي وقت من الأوقات.
‌د- عدم جواز تعديل الدستور عندما تكون سلامة الدولة في خطر.
‌ه- عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي مدة محددة على نفاذه
33- يعتمد تعريف الدستور وفقاً للمعيار الموضوعي على:
ص 82
‌أ- الشكل الذي تصدر فيه القواعد القانونية.
‌ب- الإجراءات التي تتبع في وضع القواعد القانونية.
‌ج- موضوع القواعد القانونية ومضمونها دون الاهتمام بمكان ورودها أو بإجراءات إصدارها
‌د- الخياران أ و ب .
‌ه- الخياران ب و ج .
34- الدساتير الجامدة:
ص 121
‌أ- تتميز بسهولة تعديلها باتباع ذات الإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية.
‌ب- تفتقر لأهم مزايا الدستور، ألا وهي ميزة السمو الموضوعي.
‌ج- تفتقر لأهم مزايا الدستور، ألا وهي ميزة السمو الشكلي.
‌د- الخياران ب و ج .
‌ه- جميع الخيارات خاطئة



35- يستثنى من رقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في سوريا:
ص 241
‌أ- القانون قبل صدوره.
‌ب- القانون بعد صدوره.
‌ج- المراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهوريةخلال المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين طبقاً للفقرة /4/ من المادة /111/ من الدستور.
‌د- الخياران أ و ج . 
‌ه- الخياران ب و ج.
36- استخدمت نظرية الحق الإلهي المباشر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر لتبرير:
ص 50
‌أ- سلطة الملوك المقيدة.
‌ب- سلطة الملوك المطلقة
‌ج- مبدأ السعادة الشعبية.
‌د- مبدأ الفصل بين السلطات.
‌ه- مبدأ السيادة البرلمانية.
37- تختلف الرقابة على دستورية القوانين بطريقة الدعوى الأصلية عن الرقابة بطريقة الدفع بعدم الدستورية من حيث أن:
ص 92
‌أ- الأولى (طريقة الدعوى الأصلية) هي وسيلة دفاعية والثانية (طريقة الدفع) وهي وسيلة هجومية.
‌ب- في صورة الرقابة بطريقة الدعوى يتقرر لاختصاص لمحكمة عليا، بينما يتقرر الاختصاص في صورة الرقابة بطريقة الدفع لجميع المحاكم.
‌ج- الأولى تتقرر بنص دستوري أما الثانية تتقرر بدون نص دستوري.
‌د- الخياران أ و ب
‌ه- الخياران ب و ج.
38- من النتائج المترتبة على السمو الموضوعي للدساتير:
ص 168-170
‌أ- منع تفويض الاختصاصات التي منحها الدستور للسلطات الحاكمة. 
‌ب- التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الموضوع.
‌ج- التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من حيث الشكل.
‌د- الخياران أ و ج
‌ه- الخياران ب و ج.
39- يقصد بحظر التعديل الموضوعي للدستور:
255-256
‌أ- عدم جواز تعديل الدستور خلال فترة زمنية معينة.
‌ب- عدم جواز تعديل بعض مواد الدستور بصورة مطلقة في أي وقت. 
‌ج- عدم جواز تعديل أي مادة من مواد الدستور في ظروف معينة.
‌د- حظر تعديل جميع مواد الدستور في أي وقت من الأوقات.
‌ه- جميع الخيارات غير صحيحة.
40- تتميز الرقابة السياسية على دستورية القوانين بأنها:
ص 200
‌أ- رقابة سابقة على إصدار القانون.
‌ب- رقابة وقائية تمارس والقانون ما زال في مرحلة المشروع.
‌ج- فكرة بريطانية الأصل.
‌د- تمارس من قبل هيئة قضائية تتمتع بالخبرة القانونية والكفاءة.
‌ه- الخياران أ و ب
41- إن إلغاء أو تعديل الدستور الصادر بأسلوب التعاقد "العقد" لا يكون إلا:
ص 137-138
‌أ- بإرادة الحاكم المنفردة.
‌ب- برضا ممثلي الأمة ص**** السيادة.
‌ج- باتفاق أو تلاقي إرادتي كل من الحاكم والشعب. 
‌د- بموافقة الشعب بعد عرض المسألة عليه في استفاء عام.
‌ه- كل الخيارات السابقة خاطئة.
42- في نظام الانتخاب الفردي:
ص 323
‌أ- يقل عدد الدوائر الانتخابية ويكبر حجمها.
‌ب- يكثر عدد الدوائر الانتخابية ويصغر حجمها
‌ج- يقل عدد الدوائر الانتخابية ويصغر حجمها.
‌د- يصوت الناخبين لعدد معين من المرشحين.
‌ه- الخياران أ و د
43- دافع "جاك جان روسو" في كتابه "العقد الاجتماعي" عن:
ص 304
‌أ- الديمقراطية المباشرة. 
‌ب- الديمقراطية النيابية.
‌ج- الديمقراطية شبه المباشرة.
‌د- الديمقراطية غير المباشرة.
‌ه- الديمقراطية التمثيلية.
44- إن الحكم الصادر عن المحكمة في "رقابة الامتناع":
ص 92
‌أ- يؤدي إلى إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية.
‌ب- يتمتع بحجية نسبية تقتصر على النزاع المعروض أمامها.
‌ج- يتمتع بحجية مطلقة تجاه الكافة.
‌د- يؤدي إلى زيادة حساسية المشرع تجاه القضاء.
‌ه- الخياران أ و ب




45- من النتائج المترتبة على التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية في الدول ذات الدساتير الجامدة:
ص 179
‌أ- القوانين الدستورية أقل ثباتاً من القوانين العادية.
‌ب- القوانين الدستورية لا تلغى ولا تعدل إلا بقوانين دستورية مماثلة. 
‌ج- عدم جواز تعارض القوانين الدستورية مع القوانين العادية.
‌د- القوانين الدستورية أقل مرتبة من القوانين العادية.
‌ه- القوانين العادية بمقدورها تعديل القوانين الدستورية.
46- وفقاً للمادة 149 من الدستور السوري النافذ، يشترط لاعتبار اقتراح تعديل الدستور نهائياً وإدراجه في صلب الدستور.
‌أ- أن يقر التعديل بأكثرية أعضاء مجلس الشعب ويقترن بموافقة الرئيس.
‌ب- ان يقر التعديل بأكثرية ربع أعضاء مجلس الشعب ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
‌ج- أن يقر التعديل بأكثرية ربع أعضاء مجلس الشعب ويقترن بموافقة رئيس الجمهورية.
‌د- أن يقر التعديل بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب ويقترن بموافقة رئيس الجمهورية
‌ه- جميع الخيارات خاطئة.
47- إن رقابة الدستورية التي يختص بها المجلس الدستوري في فرنسا وفقاً لدستورها النافذ هي رقابة "إلزامية" بالنسبة لـ:
ص 202
‌أ- القوانين العادية والمعاهدات.
‌ب- القوانين الأساسية المتعلقة بتنظيم السلطات العامة.
‌ج- الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية.
‌د- القوانين التي تقر عن طريق الاستفتاء العام.
‌ه- الخياران ب و ج
48- نظرية الضرورة في القانون الدستوري:
ص 180
‌أ- تعتبر استثناء أو قيد على مبدأ سمو الدستور.
‌ب- تجد تبريراً لها في المبدأ القائل "سلامة الدولة والشعب فوق القانون"
‌ج- تعد تطبيقاً لمبدأ السمو الموضوعي للدساتير.
‌د- تعد تطبيقاً لمبدأ السمو الشكلي للدساتير.
‌ه- الخياران أ و ب. 
49- إن قدسية الدستورية واحترامها يرجع في حقيقة الأمر إلى :
‌أ- كون أحكامها مدونة في وثيقة مكتوبة.
‌ب- يقظة الرأي العام في الدولة.
‌ج- مزاج أو نفسية كل شعب من الشعوب وظروفه السياسية والاجتماعية والتاريخية.
‌د- الخياران أ و ب .
‌ه- الخياران ب و ج.
50- يعود السبب في انتشار الديمقراطية التمثيلية إلى:
ص 310
‌أ- استحالة الأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة.
‌ب- استحالة الأخذ بالديمقراطية المباشرة. 
‌ج- استحالة الأخذ بالديمقراطية غير المباشرة.
‌د- استحالة الأخذ بالديمقراطية الاجتماعية.
‌ه- استحالة الأخذ بالديمقراطية النيابية.




تنويه: عزيزي الطالب يجب عليك التأكد من الحل الذي أوردناه لك من خلال دراستك للمقرر..