محاضرات إقتصاديات المالية العامة_سنه تالته_تمويل واستثمار

محاضرات إقتصاديات المالية العامة

لطلاب السنة الثالثة - تمويل و إستثمار

------------------------
ملاحظة : المحاضرات يللي عم نزلها من الكتاب و ليس ما يقوله الدكتور
كما أنه تم كتابتها بشكل ملخص و مفيد
و أتمنى إبداء الملاحظات على تفاصيل المحاضرات
مع الأخذ بالإعتبار المقارنة مع الكتاب أولاً
و شكرا لرأيكم
------------------------
و هذه المحاضرة الأولى:

الوحدة الأولى : علاقة علم اقتصاديات المالية العامة بسائر العلوم الإجتماعية


A – العلاقة بين اقتصاديات المالية العامة و القانون:
çالعلاقة وثيقة بين اقتصاديات المالية العامة و القانون لأن كل النظم و القواعد المالية تخضع غالبا لنصوص دستورية مثل ارتضاء الضريبة بحرية و مراقبة إنفاق حصيلتها .
ç لذلك يحق للمجالس المختلفة المنتخبة إقرار الموازنة و الموافقة على ما تتضمنه من إعتمادات و الموافقة على أو رفض سياسة الحكومة أو على الأقل إبداء الرأي و التحفظات عليها .
ç بالنسبة للدستور تؤثر المالية العامة على توازن السلطات و الفصل بينها فتوزيع الإختصاصات المالية العامة بالدول الإتحادية بين الإتحاد و الولايات يؤثر على توازن هذه السلطات و الفصل بينها , كذلك الأمر بالنسبة للفصل بين السلطات في الدول البسيطة و بصفة خاصة السلطتين التشريعية و التنفيذية .
ç بالنسبة للقانون الإداري فالموازنة العامة تصدر بقانون و كل السياسة المالية للدولة تأخذ شكل قوانين ذات طبيعة إدارية تخضع في صياغتها و تفسيرها لقواعد القانون الإداري .
ç أجهزة الرقابة المالية أصبح لها نفوذ ضخم لإختصاصها بالرقابة المالية على أعمال الإدارة و كثيرا ما تؤثر هذه الأجهزة على إسلوب إتخاذ القرارات و مضمونها لما لها من إختصاص في رقابتها بعد إتخاذها و لها الحق أن تعترض على القرارات التي تخالف اللوائح المالية .
ç و لا معنى لتطبيق اللامركزية الإدارية إذا لم يكن للهيئات المحلية استقلال مالي و موارد مالية خاصة و إذا كان الحكم المحلي ضعيفا في كثير من الدول فذلك للتبعية المالية شبه الكاملة للمجالس المحلية بالنسبة للسلطة المركزية .

B – العلاقة بين اقتصاديات المالية العامة و السياسة:
ç إن العمليات المالية ترد في وثائق إحصائية متعددة أهمها الموازنة العامة و يمكن الوثوق بها نسبيا لأنها الأساس الرقابي على استخدام الموارد العامة و تكون هذه المعلومات الإحصائية معطيات ثمينة بالنسبة للعلوم السياسية التي تتهم بعدم دقة و لا انتظام الظواهر التي تدرسها .
ç هذه المعلومات المالية تسمح بتحليل موضوعي لمحتوى السياسات المختلفة ببيان ما تنفقه الدولة على كل ميدان من الميادين التي تتدخل فيها , فهي تمكننا من معرفة ما إذا كانت دولة معينة تنفق أكثر على التسليح أو التعليم أو على الصحة العامة أو البحث العلمي , و تسمح بمقارنة هذه النفقات من فترة لأخرى بالدولة الواحدة و مقارنة اتجاهاتها في الدول المختلفة .
ç يمكن استخدام القروض العامة كمقياس لدرجة ثقة المواطنين بالحكومة التي تقرض , فإذا أقبل المواطنون على الإكتتاب فمعنى ذلك أنهم يثقون بحكومتهم و العكس بالعكس , لكن يجب أن نلاحظ أن الإقبال على الإكتتاب في أوقات الحرب يكون أساسه حب الوطن و ليس الثقة بالحكومة , و في حال تعدد الأحزاب تسمح بمعرفة مصادر تمويل حزب سياسي معين بتحديد الفئات من الشعب التي يستند إليها هذا الحزب فعلا .
çإن إستخدام الفنون المالية ينصب بالحقيقة على مسائل هي من صميم موضوع العلوم السياسية , لأن الفنون المالية ليست إلا أشكالا خاصة للسلطة التي تتمتع بها الدولة و ترتيبات معينة لهذه السلطة , و هذا يعني ما يلي : يتطلب تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة إنفاق بعض المال فقرارات الحكم لا قيمة لها مطلقا إذا لم يكن لدى الدولة ما يمكنها من تنفيذها و بالتالي المالية العامة هي وسيلة القهر الأساسية التي تتوافر لدى الحاكمين في مواجهة المحكومين .

C – العلاقة بين اقتصاديات المالية العامة و الإقتصاد:
çموضوع علم الإقتصاد هو دراسة المشكلة الإقتصادية و كما أن هذه المشكلة توجد بالنسبة للقطاع الخاص فهي موجودة أيضا بالنسبة للقطاع العام , فكما يتعين أن يكون هناك معايير لاختيار الحاجات التي سيجري إشباعها من بين الحاجات المتزاحمة في مجال الإقتصاد الخاص فإن هذه الضرورة موجودة أيضا بالنسبة للإقتصاد العام .
çو على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الإقتصاد و المالية العامة إلا أنهما لا يختلطان لأن المالية العامة يجب أن تدرس على مستويين :
- الأول : يمثل المالية العامة بمعناها الفني الضيق أي جهاز العمليات المالية كل منها على حده
و من ذلك القواعد الواجب إتباعها لإنشاء أو تعديل ضريبة من الضرائب أو نوع معين من أنواع الإنفاق أو القواعد التي تحكم الموازنة .
- الثاني : فهو التحليل الكلي لظواهر المالية العامة أو الإقتصاد المالي , و هذا التحليل ينصب على التيارات المالية و هكذا يبحث الإقتصاد المالي في آثار الإستقطاع الضريبي بمجموعه على الإقتصاد القومي ككل أو في النتائج التي تترتب على إختلال الموازنة العامة أو في آثار مجموع النفقات العامة الإستثمارية على النمو الإقتصادي أو مدى ما يمكن أن تساهم به النظم المالية في التنمية الإقتصادية .
ç الإقتصاد بدوره يؤثر على المالية العامة حيث أن الإيرادات الضريبية تتأثر تأثرا كبيرا بالأحوال الإقتصادية فهي تنخفض مثلا في فترات الركود و الكساد و تتحدد إمكانيات الإقتراض تبعا للمواقف الإقتصادية في لحظة معينة , و تخضع النفقات العامة للظروف الإقتصادية التي قد تتطلب تخفيض هذه النفقات لمكافحة التضخم أو العكس زيادتها أو إعتماد نفقات جديدة في حالة الكساد .
ç نستنتج أن العلاقة وثيقة بين المالية العامة و الإقتصاد و من المستحيل الفصل بينهما فصلا تاما و ذلك لا يمنع أن المالية العامة تعتبر فرعا مستقلا من فروع الإقتصاد له خواصه و قواعده .
çلذلك فإن موضوع علم المالية العامة هو دراسة النشاط الإقتصادي و المالي للدولة و لسائر السلطات العامة و آثار هذا النشاط في مختلف ميادين الحياة العامة و يتحصل هذا النشاط في عمليات تقوم بها الدولة على جزء من الثروة القومية و جزء من الدخل القومي .

D – العلاقة بين المالية العامة و المالية الخاصة:
ç بالنسبة للتقليديين فالدولة يجب ألا تتدخل في الحياة الإقتصادية , لذلك وجد الحياد الضريبي و حياد النفقات العامة و ذلك لمنع كل أثر للمالية العامة على أنشطة الافراد و المشروعات الخاصة , لكن هذا لم يكن ممكنا بكل الدقة التي أرادها التقليديون لأن الدولة عندما تفرض ضريبة أو أصدرت قرضا فإنها ستؤثر أرادت أو لم ترد على مالية الأفراد و المشروعات الخاصة .
ç أما الماليون الحديثون يرون أن هناك فارقا أساسيا بين المالية العامة و المالية الخاصة ينتج عن إختاف المبادئ التي تحكم كلا منهما إختلافا كاملا .
ç فالمالية العامة تركز على إستخدام الدولة لامتيزاتها و ما تتمتع به من سلطات على الأفراد و المشروعات الخاصة و لا يملك أي شخص أن يعارضها , فالضريبة التي هي المورد الأساسي للدولة ليست إلا إستقطاعا جبريا من موارد القطاع الخاص و لا يوجد إطلاقا و لا يتصور أن يوجد ما يماثلها في مالية هذا القطاع .
ç الفنون المستخدمة في نوعي المالية التي قد تبدو للوهلة الأولى متشابهة , نجد أن بينها فروقا جوهرية هي :
- الموازنة العامة هي قبل كل شئ قرار السلطة التشريعية بإجازة الموارد و النفقات العامة و بذلك تنظم توزيع السلطات بين أجهزة الدولة المختلفة .
- القرض العام يختلف عن القرض الخاص بميزاته كالريع الدائم و الإستبدال و التثبيت و الخطأ بالماضي هو كان محاولة نقل مبادئ المالية الخاصة لتحكم المالية العامة .
ç لكن هذا لا يعني أن نوعي المالية لا يؤثران ببعضهما , فهما يعيشان مشاركة مفيدة لكل منهما لأن الآثار المتبادلة هي آثار وظيفية , ففنون المالية العامة توجه فنون المالية الخاصة , و بالتالي الدولة يمكن أن تزيد أو تقيد من حجم الائتمان الخاص و يمكن لها أن تحد أو تشجع التمويل الذاتي للمشروعات الخاصة و تستطيع أن تزيد أو تخفض من نفقات الأفراد .
ç و تتدخل فنون المالية الخاصة بفنون المالية العامة , فالبنوك الخاصة تكتتب في سندات الخزانة و في السندات العامة و هذه السندات يمكن أن تباع و أن تشترى في سوق الأوراق المالية .
çمما تقدم نجد أن العالاقة بين نوعي المالية تعتبر أيضا علاقات عضوية , و واضح أنه رغم إختلاف المالية العامة عن المالية الخاصة إلا أنهما تعيشان جنبا لجنب و تؤثر كل منهما على الأخرى .


يتبع...