خاص تعليم ,مفتوح,نظامي,حل أسئلة دورات دراسات القانونية سنه تالته

خاص تعليم مفتوح - نظامي حل أسئلة دورات

دورة 27 - 7 – 2008

إذا أصدر القاضي حكماً في الدعوى يتضمن إجراء خبرة فنية على موضوع النزاع فطعن أحد الخصوم في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف فبماذا تحكم محكمة الاستئناف وهل الأمر يختلف لو أن الحكم يتعلق بإعلان اختصاص أو عدم اختصاص المحكمة ؟ ص95 و96 و 97
إن الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى قبل الفصل في موضوع النزاع و لا ترفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً عن الطعن بالحكم النهائي الفاصل فيها ومع ذلك ، فإنه يجوز الطعن في بعض الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع النزاع على وجه الاستقلال ، كالحكم الذي يترتب عليه رفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى نهائياً أو مؤقتاً ، كإعلان عدم الاختصاص ، وليس العكس. وهنا جاء في قرار لمحكمة النقض السورية بالنسبة لكلمة وليس العكس حيث جاء أن ( قرار المحكمة بتحديد اختصاصاتها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى ) .

أصدر قاضي الصلح حكماً في دعوى مرفوعة إليه تتضمن المطالبة بمبلغ مقداره 900 ل. س وكان قد أصدر حكماً نهائياً في دعوى تثبيت عقد إيجار ، ما هو الفرق بين الحكمين ؟ ص116
الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التي لا تتجاوز قيمة أصل الطلب فيها مبلغ 1000 ليرة سورية فيكون الحكم فيها مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن و إذا حكمت بحكم يضمن جزءاً قابلاً للطعن أو آخر مبرم كان الحكم بأكمله قابلاً للطعن بالنقض مباشرة دون الاستئناف .

الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية حيث تصدر بالدرجة الأخيرة وتكون قابلة للطعن بالنقض مباشرة دون الاستئناف .

قررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وتعليق الجلسة إلى ميعاد لاحق محدد ، وفي الميعاد المذكور صدرت حركة التنقلات القضائية ، وحل في المحكمة هيئة قضائية جديدة ، وفي الميعاد المحدد للمحاكمة أصدرت الهيئة الجديدة الحكم في القضية ؟ ماذا تقول في الحكم ؟ ص36- 37
- يقضي الأصل أن القضاة الذين تداولوا في الدعوى هم الذين أصدروا الحكم والعبرة هي للتواقيع التي تحملها مسودة الحكم ما دامت مطابقة لأسماء القضاة الذين أصدروه .
- لكن وفي قرار صادر عن محكمة النقض فإن ( إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإبداء أقوالهما يجعل الحكم باطلاً )
- إذاً الحكم باطل إلا إذا أتيحت الفرصة لطرفي النزاع بإبداء طلباتهما أمام الهيئة الجديدة .
صدر حكم عن محكمة وقد تم التوقيع عليه من الهيئة الحاكمة ولم يوقع من كاتب المحكمة ، وصدر حكم آخر عن المحكمة ذاتها وقع عليه الكاتب والهيئة الحاكمة إلا أن محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم الأول كان موقعاً من الكاتب والقاضي وكان محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الثاني موقعاً من رئيس المحكمة دون الكاتب ؟ ما هو حكم القانون في كل من الحكمين المشار إليهما . ص 46- 47
إذاً لدينا حكمان :
- الأول : حكم موقع من الهيئة دون الكاتب ، ومحضر جلستها موقع من الاثنين
- الثاني : حكم موقع من الاثنين ، ومحضر جلستها موقع من الهيئة دون الكاتب
أوجب القانون توقيع الكاتب على مبيضة الحكم إلى جانب القاضي أو الرئيس وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض ولكنها لم تنص على بطلان الحكم أما بالنسبة لضبط الجلسة فتوقيع الكاتب مع الرئيس يعد أمراً جوهرياً ويؤدي إلى البطلان المطلق للحكم باعتباره من النظام العام

جاء في حيثيات حكم صادر عن محكمة مختصة في دعوى مرفوعة إليها الآتي : حيث أن الدعوى ثابتة ولا تنال منها دفوع المدعى عليه لذلك حكمنا بما هو آت ؟ ماذا تقول في هذا الحكم ؟ ص 45
هذا الحكم يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ( معدوم ) فهذا ما ذهب إليه المشرع السوري في الدستور السوري وكذلك بعض اجتهادات محكمة النقض السورية و يعد هذا البيان الجوهري من النظام العام و يمكن للمحكمة أن يثيره من تلقاء نفسها و بالتالي يمكن التمسك به في أي مرحلة و لو كان ذلك أمام قاضي التنفيذ .

جاءك جارك ليقول لك أنه صدر بحقه حكمين عن محكمة الصلح وقد تضمن الأول إلزامه بمبلغ (11) ألف ل . س بدل أجرة العقار المستأجر من قبل المدعي ، وتضمن الحكم الثاني إلزامه بدفع الدين المترتب بذمته للمدعي ذاته والبالغ (10) ل. س وطلب منك أن تشرح له آلية الطعن بالحكمين ، فماذا تقول ؟ ص 116
-الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية حيث تصدر بالدرجة الأخيرة (النهائية) وتكون قابلة للطعن بالنقض مباشرة دون الاستئناف.
- وأما الحكم الثاني فهو حكم قابل للطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف مبرم

توفي المحكوم عليه بعد صور الحكم وتبليغه له ، وانقضى الميعاد المحدد قانوناً للطعن في الحكم فهل يحق لورثته أن يطعنوا بالحكم بعد انقضاء الميعاد ؟ وهل يختلف الأمر لو أن الذي توفي هو المحكوم له؟ ص 110
المادة 223 أصول محاكمات التي نصت على أن (( يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بتبليغ الحكم إلى أحد الورثة وفي آخر موطن كان لمورثهم ))
إذاً هنا حتى لو مات هذا الشخص بعد التبليغ فالتبليغ يقف إلى حيث حدوث التبليغ إلى أحد الورثة فتستكمل المدة الباقية .,أما بالنسبة للمحكوم له فلا أثر لوفاته على ميعاد الطعن فيبقى سارياً بحق ورثته بسبب أن المحكوم له لا يحق له أصلاً رفع الطعن لانتقاء المصلحة
- ما لم يكن الحكم ببعض الطلبات دون البعض الآخر عندئذ نطبق القاعدة بشأن المحكوم عليه لجهة وقف الميعاد إلى أن يتم تبليغ الورثة أصولاً ,و في غير حالة الوفاة , ميعاد الطعن لا يتوقف و لا ينقطع وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بأي سبب آخر بعدم رفع الطعن خلال المهلة المحددة قانونياً لذلك.

إن أثر الطعن بالاستئناف هو كأثر الطعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة من حيث القوة التنفيذية للأحكام ؟ ص 146
غير صحيح فالأمر مختلف
- يترتب على استئناف أي حكم قابل للاستئناف إلى وقف تنفيذه، ما لم يوجد نص قانوني أو حكم يقضي بغير ذلك
-يقضي المبدأ القانوني أن مجرد رفع الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بل يظل متمتعاً بالقوة التنفيذية لأنه حكم قطعي ويتمتع بقرينة الصحة وبقوة القضية المقضية إلى أن يتم نقضه .
- صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي على بعض أموال المدين ورد الطلب بالحجز على أموال أخرى . ما هي طرق مراجعة القرار المذكور ؟
- بالنسبة للطلبات التي تحكم لي بها .
- وهنا لا يحق لي أن أسلك أي طريق من طرق الطعن لانتفاء المصلحة .
- أما إذا رد الطلب بالحجز عليها فيكفيني أن أسلك طريق الطعن بالاستئناف وإن قرار الاستئناف هذا يكون مبرم . وللإطلاع أكثر على هذا الأمر راجع فقرة ( الأمور المستعجلة التي توجد في الكتاب الأول )
طلب منك قريبك مشورتك في شأن حكم يتضمن الحكم عليه بأكثر مما طلبه المدعي ، فما هي الآمال التي تعطيها لهذا القريب للنيل من الحكم ؟ وهل يختلف الأمر لو أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية وكان القاضي قد أغفل سنداً مبرزاً منه يتضمن وفائه لجزء من الدين المحكوم به؟ ص 196
أعطيه آمالاً بالطعن بطريق المحاكمة
يقضي المبدأ القانوني أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا في حدود الطلبات المقدمة إليها، ويمكن أن تحكم بأقل مما يطلبه الخصوم ولكن لا يجوز لها أن تحكم بأكثر من تلك الطلبات، فيمكن للمحكمة أن تحكم بأصل الدين دون الحكم بالفوائد أو بالتعويض ولو تم طلب ذلك، ولكن لا يصح أن تحكم بها إذا لم يتم طلبها في استدعاء الدعوى أو بطلب عارض أثناء المحاكمة، وإذا فعلت فإن حكمها يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة ، أما إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية فلا طرق للطعن أمامه . ويجب عليه أن يرفع دعوى جديدة بالنسبة لطلباته المغفلة .

تقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة المختصة ، وحضر المدعي عليه و أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً . كيف تحكم في الدعوى ؟
فيما لو كنت قاضياً وأنكر المدعى عليه جملة وتفصيلاً الدعوى فهنا أطلب من المدعي أن يقوم بإثبات دعواه بطرق الإثبات المقررة قانوناً ( بالدليل الكتابي ( البينة الخطية ) والبينة الشخصية و.... حسب الحال ) المتاحة أمامه فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر .